شرايط مهريه مورد قبول : ماليت داشتن : مرد نمی تواند شروط غیرمقدور را برای مهریه قرار دهد،نمیتواند بگوید در صورت طلاق و مهریه همسرم جابه جایی کوه است.اینچنین شرط هایی باطل هستند.
قابل تملک باشد: مرد نمی تواند ميدان آزادی را مهريه همسرش قرار بدهد، زيرا جزو اماکن عمومی است.
معين باشد: يعنی مجهول نباشد؛يعنی نمی تواند فلان جواهری را که در ته اقيانوس آرام است، مهريه قرار دهد.
چيزهایی که می توانند به عنوان مهر قرار بگيرند عبارتند از
1)عين باشد: مثل باغ
2)دين باشد: مثل چک،سفته،برات
3)منفعت باشد: مانند منفعت باغ
4)انجام کار: مثل ساختمان خانه
5)آموزش باشد: مثل آموزش قرآن و نقاشی
6)حقوق مالی باشد: مثل سر قفلی يا حق تأليف ترجمه ها
ارتباط با بهترین وکیل در مشهد
یکی از مسائل متداول در حوزه ساخت و ساز
مروبط به انتقال بخشی از ملک به سازنده به عنوان تمام سهم مندرجدر قرارداد در مراحل بسیار ابتدایی پروژه و یا اعطای وکالت بدون حق عزل به منظور تملک تمام سهم از عرصه،به سازنده است که به هدف اطمینان بخشیدن به وی،مالک ملتزم می شود که یا به صورت یک جا و یا در طول دوره ساخت و تحویل،تمام سهم سازنده از عرصه را بنام طرف مقابل بزند.گرچه در مقابل ممکن است تضمیناتی مانند چک با مبالغ هنگفت به عنوان ضمانت اجرای عدم اتمام پروژه یا عدم انجام تعهدات از سازنده اخذ گردد که می تواند تا اندازه ای اعتماد متقابلی را به مالک از جهت تضمین در انجام هر مرحله از پیشرفت پروژه را بدهد،لیکن کسانی که از مراحل دادرسی و صرف زمان طولانی و پرداخت هزینه های فراوان در این مسیر خبر دارند،میدانند که بدوا لازم است که به نقض تعهد بر اساس نظریه کارشناس تکیه کنند و نیز از عهده اثبات عدم دخالت عوامل غیر قال پیش بینی بر آیند،سپس در فرض به اجرا گذاشتن تضمینات اگر نتوانند مالی از سازنده معرفی نمایند،باید از مراحل توقیف سهم وی از پروژه(آنهم در فرضی که طلبکار دیگری قبلا اقدام به توقیف ان ننموده باشد)عبور کنند.
در خصوص اعطای وکالت این مشکل نیز قابل تصور است که؛از انجا که مطابق قانون تمام اقدامات وکیل از جانب موکل محسوب میگردد لذا چنانچه سازنده در خصوص اختیارات ناشی از وکالتناه هر اقدامی بنمید پاسخگویی به مشکلات احتمالی بر عهده اصیل یعنی همن کسی است که نام او در سند مالکیت به عنوان مالک درج گردیده است.راه حلی که در این خصوص به نظر می رسد این که؛مالک در متن وکالتنامه حق انتقال سهم سازنده به دیگری را و نیز تفویض اختیارات ناشی از وکالتنامه را،از وی سلب کند.
بهترین وکیل در مشهد - وکیل در مشهد - وکیل خوب در مشهد 09152491040
وکیل طلاق می گوید:
بطور کلی زن نمی تواند درخواست طلاق نماید . مگر در صورت عیوب مرد که در این صورت با اثبات این عیوب مانند جنون مرد و …….چند مورد دیگر که قانون مدنی در ماده ۱۱۲۱ به آن اشاره کرده است، که در این صورت زوجه می تواند از دادگاه در خواست فسخ نکاح نماید ، نه در خواست طلاق .
اما قانون گذار در سال ۱۳۸۶ مادخ ۱۱۳۰ قانون مدنی در پارلمان احیاء کرد زیرا در این ماده چنین تصریح شده بودکه:(در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقضای طلاق کند، چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود) و تا این زمان معنی عسر وحرج تشریح نشده بود و بالاخره عسر و حرج درتبصره این ماده قانون مدنی ، بدینگونه تصریح شد :
عسر و حرج موضوع ماده عبارت از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد :
۱ – ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متولی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذرموجه .
۲ – اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان اام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشکل برای ترک اعتیاد لازم بوده است .
۳ – محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .
۴ – ضرب وشتم یا هر گونه سو رفتار مستمر زوج که عرفاٌ با توجه به وضعیت زوجه قاابل تحمل نباشد .
۵ – ابتلازوج به بیماری صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید .
شایان ذکر است که تمامی موارد مذکور بایستی در دادگاه ثابت شود .و در صورت این امر محکمه حکم طلاق صادر می نماید که در این صورت زوجه مستحق در یافت مهریه از زوج می باشد .
ارتباط با وکیل طلاق در مشهد
بررسی ت کیفری ایران و پاکستان در جرم اسید پاشی
مبانی جرم اسید پاشی
به طور کلی جرم انگاری ساز و کاری مهم و موثر در ت جنائی و به معنای فرآیندی است که بر اساس آن قانون ذار از طریق تصویب قوانین،اعمالی را به جهت حفظ ارزش های اجتماعی و نظم عمومی و یا جهات دیگر،جرم قلمداد میکند.اسید پاشی جزو جرائم افراطی و خشونت آمیزی است که به وسیله مرتکب جرم انجام می شود.مجازات پرداخت غرامت از مرتکب رم می تواند تا حدی از نظر فیزیکی و روانی به بزه دیده کمک نماید.
البته این شکل خشونت آمیز اسید پاشی اغلب بر روی زن ها به عنوان مجازات و یا کیفر دادن به آنها صورت میگیرد که بیشترین علت مشترک برای این گونه حملات به صورت خشونت های خانگی،عدم قبول پیشنهاد ازدواج،عدم پذیرش رابطه و غیره می باشد.
البته یکی از علل اصلی این گونه جرایم نبود یا نقصان قانون مناسب و جلوگیری از آن در قانون 2011 اصلاح گردیده در آیین دادرسی مجازات پاکستان تحت عنوان مجازات بزه کار در جرایم اسید پاشی و صدمات ناشی از ان به صورت شفاف و واضح بیان گردیده است.
بر این اساس هر نظام حقوقی با توجه به ارزش ها و مبانی خود،اعمال و رفتار خاصی را جرم دانسته و برای آنها مجازات های متناسبی را وضع می نماید.با توجه به این که بسیاری از علمای اسلام براین باورند که مقاصدی وجود دارد که شارع مقدس از طریق وضع احکام شرعی،به منظور مصلحت انسان به ان ها نائل می شود ، نمیتوان در مجرمانه قلمداد کردن یک رفتار در بطن یک نظام حقوقی اسلامی،این غایات را نادیده گرفت.به علاوه با توجه به روند جهانی شدن و پیدایش آثار آن،مانند گسترده و پیچیده جوامع،مقتضی پیدایش رفتار هایی هستند که قانون گذاران را به سوی جرم انگاری آنها وا میدارد.مقاصد ضروری آنهایی هستند که نادیده گرفتن آنها در تعارض با مصالح عمومی(مصالح اجتماعی)است و ضرورت حفظ و تداوم این مصالح به گونه ای است که هیچ مصلحتی را نمیتوان فراتر از آن در نظر گرفت،این مقاصد در همه شرایط دارای اعتبار است و فرد نمیتواند در خصوص اسقاط یا اختلال آنها تصمیم بگیرد زیرا این مصالح،مصالح شخصی و جزئی و مشروط به زمان و مکان خاص یا وضعیت های معین نیستند.این مصالح ضروری خود به دو دسته عینی و کفائی تقسیم می شوند.
مصلحت کفائی مصحلت برپایی حکومت است که با نظام سازی اجتماعی و پرداختن به امور حسبیه،حفظ مصالح ضروری عینی را ممکن و محقق می سازد.در نتیجه مصالح کفائی در واقع ابزاری برای حفظ و تقویت مصالح عینی هستند.به علاوه هیچ مصلحت ضروری نمیتواند ذاتا منافی به عقیده شاطبی دارای تقدم و تاخر رتبی است که مربوط به درجات و اعتبارات این مصالح نزد شارع می باشد.از آنجا که یکی از مصالح عینی ضروری،مصلحت حفظ نفس است و جرم اسید پاشی همانند سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی،حق حیات فرد را از او سلب میکند،قانون گذار به منظور حفظ این مصلحت و هم چنین جلوگیری از بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه به تدوین ماده واحده ای در خصوص جرم اسید پاشی پرداخته است.
برای ارتباط با وکیل طلاق در مشهد کلیک کنید.
مجازات تهمت و افتراء به دیگران - مجازات توهین و افترا به دیگران چیست ؟ توهین از جمله جرایم زبانی است که فقط در خصوص افراد زنده قابل ارتکاب است. قانونگذار این عمل را در فصل پانزدهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان هتک حرمت اشخاص به عنوانجرم مشخص نموده است.