یکی از مسائل متداول در حوزه ساخت و ساز
مروبط به انتقال بخشی از ملک به سازنده به عنوان تمام سهم مندرجدر قرارداد در مراحل بسیار ابتدایی پروژه و یا اعطای وکالت بدون حق عزل به منظور تملک تمام سهم از عرصه،به سازنده است که به هدف اطمینان بخشیدن به وی،مالک ملتزم می شود که یا به صورت یک جا و یا در طول دوره ساخت و تحویل،تمام سهم سازنده از عرصه را بنام طرف مقابل بزند.گرچه در مقابل ممکن است تضمیناتی مانند چک با مبالغ هنگفت به عنوان ضمانت اجرای عدم اتمام پروژه یا عدم انجام تعهدات از سازنده اخذ گردد که می تواند تا اندازه ای اعتماد متقابلی را به مالک از جهت تضمین در انجام هر مرحله از پیشرفت پروژه را بدهد،لیکن کسانی که از مراحل دادرسی و صرف زمان طولانی و پرداخت هزینه های فراوان در این مسیر خبر دارند،میدانند که بدوا لازم است که به نقض تعهد بر اساس نظریه کارشناس تکیه کنند و نیز از عهده اثبات عدم دخالت عوامل غیر قال پیش بینی بر آیند،سپس در فرض به اجرا گذاشتن تضمینات اگر نتوانند مالی از سازنده معرفی نمایند،باید از مراحل توقیف سهم وی از پروژه(آنهم در فرضی که طلبکار دیگری قبلا اقدام به توقیف ان ننموده باشد)عبور کنند.
در خصوص اعطای وکالت این مشکل نیز قابل تصور است که؛از انجا که مطابق قانون تمام اقدامات وکیل از جانب موکل محسوب میگردد لذا چنانچه سازنده در خصوص اختیارات ناشی از وکالتناه هر اقدامی بنمید پاسخگویی به مشکلات احتمالی بر عهده اصیل یعنی همن کسی است که نام او در سند مالکیت به عنوان مالک درج گردیده است.راه حلی که در این خصوص به نظر می رسد این که؛مالک در متن وکالتنامه حق انتقال سهم سازنده به دیگری را و نیز تفویض اختیارات ناشی از وکالتنامه را،از وی سلب کند.
بهترین وکیل در مشهد - وکیل در مشهد - وکیل خوب در مشهد 09152491040